نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ . . . وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ » ، « 1 » قائلين به حرمت مىگويند ما از اطلاق اين آيات استفاده مىكنيم چرا كه « لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » عام است و « نكاح » هم عقد را شامل مىشود و هم دخول بدون عقد را ، بنابراين زنا داخل در اطلاق اين آيه است و همچنين « أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » عام است و شامل عقدى و زنا هم مىشود . نساء در « وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ » هم عام است ، آيا « حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ » هم عام است ؟ نتوانسته‌اند از اين استفاده عموم كنند . جواب : هيچ كدام از اينها دلالت ندارد و شامل زنا نمىشود ، حتّى شامل وطى به شبهه هم نمىشود ، چون نكاح در قرآن در تمام موارد به معنى عقد است و نكاح به معنى دخول نداريم ، در مورد « نساءكم » هم يعنى همسرانتان و به معنى مزنى بها نيست و بلاشك ظهور در عقدى دارد نساء در « مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » هم متصرّف در عقدى است چرا كه مىگويد « دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » پس آيات شامل زنا نمىشود . 2 - روايات : روايات اين مسأله در كتاب وسائل ، در پنج باب از ابواب مصاهره « 2 » آمده است كه هم روايات دالّ بر حرمت و هم روايات دال بر حلّيت داريم ، چهار طايفه از روايات قائل به حرمت و دو طايفه از روايات قائل به حلّيت شده است . روايات دالّ بر حرمت : طايفهء اوّل : مىفرمايد : « لا » يعنى جايز نيست و ظاهر نهى دالّ بر حرمت است . طايفهء دوّم : مىگويد اگر بر زنى زنائى واقع شد مادر رضاعى آن زن حرام است حال اگر در باب زنا مادر رضاعى حرام شد در باب عقد به طريق اولى حرام است چرا كه رضاع تابع عقد است . طايفهء سوّم : رواياتى كه به مفهوم دلالت مىكند و مىفرمايد اگر بعد از عقد زنا واقع شود حرام نمىشود ، يعنى اگر كسى زوجه‌اى را عقد كرده بعد به امّ الزوجه زنا كند ( زناى لاحق ) اثرى ندارد چون « انّ الحرام لا يفسد الحلال » ، پس مفهومش اين است كه زناى سابق اثر دارد . طايفهء چهارم : روايتى كه در مورد اب و ابن آمده است و مىفرمايد مزنى بهاى اب براى ابن و مزنى بهاى ابن هم براى اب حرام است ، وقتى در اين دو حرام شد الغاء خصوصيّت كرده و مىگوييم همه جا مشمول حرمت است . روايات دالّ بر حلّيت : طايفهء اوّل : رواياتى است كه با صراحت مىگويد « نعم انّ الحرام لا يفسد الحلال » كه در مورد زناى سابق است چون در زناى لاحق بحثى نيست . طايفهء دوّم : در مورد عمّه و خاله آمده است ، كه اگر كسى نعوذ باللَّه با عمّه يا خاله زنا كند ( حدّ آن اعدام است ) ، روايت مىفرمايد دختر اينها حرام است . ظاهر اين روايات اين است كه اگر در هر مورد زنا موجب حرمت دختر مزنى بها شود و حكم عام باشد و زنا همه جا حكم عقد را داشته باشد ، ديگر ذكر عمّه و خاله خصوصيّتى ندارد . پس از اين روايات مفهوم مىگيريم ، يعنى حرمت فقط در مورد عمّه و خاله است و در موارد ديگر نيست . طريقهء جمع بين روايات : چگونه تعارض اين شش طايفه از روايات را حل كنيم ؟ آيا سراغ مرحّجات ( خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر ) برويم يا سراغ جمع دلالى ؟ در اينجا آيا جمع دلالى مقدم است يا اعمال مرحّجات ؟ جمع دلالى مقدّم است ، چون در جمع دلالى تعارض ابتدائى است مثلًا در مطلق و مقيّد ، عام و خاص ، تعارض بدوى است در حالى كه اعمال مرحّجات براى تعارض بدوى نبوده و براى تعارض مستحكم است . در باب جمع دلالى طرقى بيان شده كه دو طريق را بيان مىكنيم : 1 - حمل بر كراهت كنيم ، اين جمعى است كه در سرتاسر فقه وجود دارد . در هرجا كه روايات ناهيه و روايات مجوّزه ، داشته باشيم حمل بر كراهت مىكنيم و همچنين در جائى كه روايات آمره و رواياتى داشته باشيم كه اجازه ترك مىدهند حمل بر استحباب مىكنيم ، خصوصاً كه در مسأله اجماع هم نداريم و اين كه قول به حرمت مشهور شده به اين جهت است كه علما به احتياط تمايل دارند و آن طرفى كه به احتياط نزديك‌تر است مشهور مىشود در حالى كه سرچشمهء اين شهرت همان احتياط است . 2 - رواياتى كه دال بر حرمت است در مورد زناى سابق و

--> ( 1 ) آيهء 23 ، سورهء نساء . ( 2 ) وسائل ، ج 14 ، باب‌هاى 6 و 7 و 8 و 9 و 10 .